عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست آمریکا برای تصاحب ۲۴۷ میلیون دلار اموال ایران را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۳۵۸
به گزارش ایرنا، محمد دهقان افزود: آمریکایی‌ها تلاش کردند که احکامی که در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است را به اروپا بیاورند و در محاکم اروپایی مطرح کنند و تقاضای شناسایی و اجرای رأی داشته باشند.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های اروپایی تاکنون احکام آمریکایی‌ها را شناسایی و اجرا نکرده‌اند، تصریح کرد: این موضوع در فرانسه مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پاریس خواستِ آمریکایی‌ها را به استناد مصونیت جمهوری اسلامی ایران رد کرد؛ یعنی شناسایی و اجرای احکام محاکم آمریکایی در فرانسه را نپذیرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: متأسفانه دادستان کل فرانسه متنی را به دیوان عالی این کشور ارائه کرد که براساس آن چون احکام صادر شده در آمریکا علیه ایران، به بهانه فعالیت‌های ادعایی تروریستی بوده که ایران از آن حمایت کرده، استناد به مصونیت ایران برای عدم اجرای احکام مذکور قابل قبول نیست. استدلال دادستان کل فرانسه این بود که مصونیت زمانی قابل قبول است که موضوعات حقوق بشری و موضوعات تروریستی در میان نباشد.
دهقان افزود: به همین علت دادستان کل فرانسه تقاضا کرد که رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس لغو و جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۲۴۷میلیون دلار غرامت به خواهان‌های آمریکایی محکوم شود. آنها می‌گویند هر فعالیتی که فلسطین، لبنان، سوریه و هر جای دیگر می‌شود، مورد حمایت ایران است در حالی که ارتباطی با ایران ندارد.
وی درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تحقق این رأی توضیح داد: مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، پیگیری حقوقی جدی این موضوع در فرانسه را آغاز کرد و نهایتاً در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین‌المللی، دیوان عالی فرانسه، فرجام خواهی آمریکایی‌ها از رأی دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این یعنی، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرده است.
دهقان ادامه داد: با توجه به جایگاه حقوقی فرانسه و موقعیت دیوان عالی این کشور، علی القاعده رأی آن دیوان، اثر مهمی در رویه قضایی کشورهای اروپایی در رد تقاضای خواهان‌های آمریکایی برای شناسایی و اجرای سایر احکام سست و بی‌پایه دادگاه‌های آمریکایی خواهد داشت.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این اقدام به لحاظ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم دستاوردی بسیار پراهمیت است زیرا ناکام ماندن فشارهای آمریکایی برای شناسایی و اجرای آرای خودشان در اروپا با این رأی تثبیت شد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حقوقی رئیس جمهور شناسایی و اجرای آمریکایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است